ندوتان في بكين وهونغ كونغ لتيسير تسوية منازعات المستثمرين بين السعودية والصين

وعُقِدت ندوة بكين بعنوان "السعودية والصين: تعزيز الشراكات، والاستثمارات المستدامة، وتفادي المنازعات"، بتعاون مع مكتب المحاماة الدولي "تشونغ لون"، وبدعم من مجلس الأعمال السعودي - الصيني، واتحاد الغرف التجارية السعودية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT)، ولجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (CIETAC).

وتحدث في هذا الحدث الدولي عدد أصحاب المعالي والسعادة، على رأسهم معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، الأستاذ عبد الرحمن الحربي، ومعالي مساعد وزير التجارة، الأستاذ عبد العزيز الدحيم، وسعادة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد أبانمي، وسعادة نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT)، الأستاذ جيانلونغ بو.

كما تحدث في الندوة سعادة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم، الدكتور سليمان العليان، وسعادة وكيل وزارة الاستثمار لتطوير السياسات والتشريعات، الدكتور فارس القرني، وسعادة المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية، الأستاذ محمد الناصر، إلى جوار ممثلين من لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولية الصينية (CEITAC)، وصندوق الحرير السيادي الصيني (SRF)، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة بالصين.

وفي أثناء الندوة، قال سعادة رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتور وليد أبانمي: إن الصين شريك اقتصادي استراتيجي للمملكة، في ظل تجارة بين البلدَيْن بلغ حجمها 102 مليار دولار في 2024، وهذا الحجم ليس مجرد رقم، بل دليل على متانة العلاقات التجارية السعودية الصينية، التي تستدعي بناء بيئة قانونية وتحكيمية قوية، تحمي حقوق المستثمرين وتساهم في تعزيز الثقة.

من جانبه، أكد سعادة الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد ميرة، أن صناعة التحكيم المؤسسي بالمملكة تحظى بدعم مستمر من لدن صانع القرار السعودي، وكان من أواخر أوجه الدعم هذه ما أصدره مجلس الوزراء السعودي الموقر من قرار تضمن عددًا من الإجراءات والتوجيهات التشريعية والقضائية والتنفيذية، من أبرزها مراجعة نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، وتعزيز التكامل التقني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتلبية احتياجات الصناعة من الخدمات الإلكترونية الحكومية، وترجمة مبادئ وأحكام قضائية منتقاة متصلة بالتحكيم ونشرها، وغيرها.

وإلى جوار ندوة بكين، عقد المركز ندوة أخرى في منطقة هونغ كونغ التجارية، تناولت مشهد التحكيم المتنامي في السعودية، والأطر القانونية الـممَكّنة للاستثمارات الدولية، والإدارة الفعالة للمنازعات. وتحدث في الندوة معالي وزير العدل في حكومة المنطقة، الأستاذ بول لام، وسعادة القنصل السعودي العام في هونغ كونغ، الأستاذ مازن الحملي.

وعقد المركز هذه الندوة بتعاون مع مكتب المحاماة الدولي "كليفورد تشانس"، وبمشاركة نخبة من المتخصصين القانونيين، وخبراء الصناعة، لتسليط الضوء على كيفية إسهام منظومة تسوية المنازعات السعودية في بناء الثقة واستقطاب الاستثمارات الدولية العابرة للحدود.

وعلى هامش فعاليات الأسبوع، زار وفد من المركز وزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة، د. وليد أبانمي، حيث استقبل الوفد معالي وزير العدل الأستاذ بول لام، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة. وبحث الجانبان فرص التعاون الممكنة، وقدم المركز عرضًا تعريفيًّا عن مستجدات صناعة تسوية المنازعات بالمملكة، وخدمات المركز في هذا الجانب.

وتأتي مشاركة المركز في "أسبوع الصين للتحكيم 2025" في سياق تعزيز حضوره المحلي والدولي، ودعم دوره الفاعل في تطوير بيئة التحكيم في السعودية والمنطقة، وتُعَد هذه المشاركة خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة مقرًّا دوليًّا آمنًا لتسوية المنازعات التجارية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وحل النزاعات التجارية الدولية بكفاءة وشفافية.