في ظل النمو المتسارع في أعداد القضايا المسجلة
في ظل تنامي أعمال المركز السعودي للتحكيم التجاري، وتوسّع سجل القضايا الواردة إليه، وحرصًا منه على الإفادة من خبرة أفضل الكفاءات الدولية في الصناعة؛ يعلن المركز عن استقطاب ثُلّة جديدة من الخبرات الدولية إلى قائمة أعضاء مجلس القرارات الفنية (SCCA Court)، بهدف دعم أعمال المجلس، الذي يتولى البت في الجوانب الفنية لقضايا التحكيم التي يديرها المركز.
من جانبه، أكد سعادة رئيس تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز، الأستاذ كريستيان ألبرتي، أن مجلس القرارات الفنية قائم على أساس ضمان الاتساقية والاستمرارية في القرارات الصادرة عنه، وهو يعمل مستقلًا دون تدخل من أي طرف داخل المركز أو خارجه؛ الأمر الذي يجعل من المركز شريكًا موثوقًا يُعوِّل عليه أطراف النزاع، بدءًا من القضايا الصغرة وصولًا إلى القضايا الكبرى لمختلف قطاعات الأعمال.
ويأتي ضم الأعضاء الجُدُد إلى المجلس في ظل تنامي سجل قضايا المركز خلال السنوات الماضية، الذي شهد متوسط نمو بلغ 65 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي أسهم في زيادة العبء التشغيلي على المجلس، الذي أصدر 450 قرارًا منذ انطلاقة أعماله في الأول من شهر مايو من عام 2023 حتى هذا اليوم.
ويأتي هذا التوسّع في إطار حرص المركز الدائم على إثراء هيئاته المختلفة بمزيج نوعي من الخبرات الدولية المتخصصة؛ إذ ينحدر الأعضاء المنضمون إلى مجلس القرارات الفنية من مناطق جغرافية متنوعة، وخلفيات ثقافية متعددة، الأمر الذي يسهم في زيادة التنوع الذي يتمتع به المجلس، ويجسّد السمعة الدولية الرفيعة التي يحظى بها المركز عند مجتمع الصناعة على الصعيدين المحلي والدولي.
وبلغ عدد الأعضاء الجُدُد المنضمون إلى المجلس ثمانية، هم: الأستاذ أحمد الورفلي، مؤسس مكتب الورفلي للمحاماة، (تونسي)، الدكتور عدلي حماد، شريك رئيس في مكتب "حماد والمحضار" للمحاماة، (سعودي)، الأستاذ شرياس جاياسيمها، مستشار قانوني ومحَكَّم ووسيط دولي، (هندي)، معالي الدكتور صلاح الدين البشير، المؤسس وشريك رئيس في التجمع القانوني للأعمال "آي بي لو"، (أردني)، الأستاذ محمد شلباية، شريك مؤسس في "جي بي إس للمنازعات"، (مصري، فرنسي)، الأستاذة نوراديل رادجاي، شريكة في مكتب "لاليف" للمحاماة، (لبنانية، سويسرية، بريطانية)، الأستاذ رولاند زيادة، الرئيس الدولي المشارك للتحكيم الدولي في مكتب "لينكلاترز" للمحاماة، (فرنسي، لبناني، إكوادوري)، الأستاذة وانغ ويجون، الأمينة العامة في لجنة شنغهاي الدولية للتحكيم الاقتصادي والتجاري (مركز شنغهاي الدولي للتحكيم)، (صينية).
وبذلك يرتفع عدد أعضاء مجلس القرارات الفنية في المركز السعودي للتحكيم التجاري إلى 23 عضوًا ينحدرون من 17 جنسية، جميعهم من القامات الرفيعة التي يُشار إليها بالبنان في الأوساط الدولية. ويتكوّن المجلس من نخبة من المحكّمين الدوليين، وقيادات سابقة في مراكز تحكيم دولية، وقضاة استئناف متقاعدين، وشركاء في أبرز مكاتب المحاماة الدولية، إلى جانب أساتذة قانون في نخبة من الجامعات المرموقة حول العالم. ويَرْأس المجلس المحَكَّم الدولي والمستشار القانوني البروفيسور يان بولسون.
وتنص القواعد الداخلية للمجلس على 11 مهمة يتولاها فيما يتعلق بالجوانب الفنية المصاحبة لقضايا التحكيم، من أهمها ضم قضيتَيْ تحكيم أو أكثر، والفصل في منازعات عدد المحَكَّمين، وتعيين هيئة التحكيم، والبت في الطعون بالمحَكَّمين وعزلهم.
ويعمل المجلس -وفق القواعد- بشكل مستقل عن مجلس إدارة المركز ولجانه وموظفيه، ويُعيَّن أعضاؤه مدة ثلاث سنوات، كما بالإمكان إعادة تعيين العضو شريطة ألا يكون قد شغل المنصب أكثر من مدتَيْن متتاليتَيْن. وتكون قرارات المجلس نهائية، ملزمة للأطراف ذات العلاقة بالقضية ولهيئة التحكيم، ما لم تنص قواعد التحكيم على خلاف ذلك.
تعليقًا على انضمام الأعضاء الجُدُد إلى المجلس، قال سعادة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي: يُواصل المركز بهيئاته المتعددة ترسيخ الحوكمة المؤسسية في أعماله؛ من خلال توسيع مجلس القرارات الفنية، واستقطاب نخبة جديدة من الأعضاء الدوليين، الأمر الذي يسهم في ضمان اتساق القرارات الفنية المتعلقة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز.
من جهته، أكد سعادة الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور حامد بن حسن ميرة، أن المركز يشهد مزيدًا من التنوع في العقول الدولية التي يضمها، تلبية لتنامي سجل قضاياه، وتزايد جنسيات أطراف القضايا الواردة إليه، التي بلغت حتى يومنا هذا 29 جنسية، وهذا يصب أخيرًا في الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها المركز، ومنها تقديم الدعم الفني اللازم لقضايا التحكيم التي يديرها.