توقيع اتفاقية تعاون بين المركز السعودي للتحكيم التجاري ومحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي
تاريخ النشر: 08/12/2021
في سبيل توطيد شراكاتهما مع المؤسسات الدولية الرائدة في صناعة بدائل تسوية المنازعات؛ وَقّع المركز السعودي للتحكيم التجاري، ومحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، اتفاقية تعاون بهدف تنسيق الجهود بين الجهتَيْن في تفعيل خدمات التحكيم والوساطة، والسعي المشترك للارتقاء بممارسات صناعة بدائل تسوية المنازعات في المنطقة.
ومَثَّل المركز السعودي للتحكيم التجاري في حفل توقيع الاتفاقية سعادة رئيسه التنفيذي، الدكتور حامد بن حسن ميرة، فيما مَثّل المحكمة الدائمة للتحكيم سعادة أمينها العام، الأستاذ هوغو هـ. سيبلز.
تأسَّست محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في عام 1899 بهدف تيسير أدوات التسوية السلمية للمنازعات الدولية، وتُعَد المملكة العربية السعودية دولة عضوًا في اتفاقية لاهاي المنعقدة في عام 1907، وهي إحدى الاتفاقيتين المؤسستَيْن للمحكمة.
وبموجب اتفاقية التعاون، سيتعاون الطرفان في تعزيز ممارسات التحكيم والوساطة وغيرهما من بدائل تسوية المنازعات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، وعقد المؤتمرات والفعاليات والأنشطة المتخصصة، ومنافسات التحكيم الطلابية، وغيرها.
تعليقًا على هذا التعاون، قال سعادة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور حامد بن حسن ميرة: "يحرص المركز على تنويع قاعدة شركائه الدوليين في صناعة بدائل تسوية المنازعات، والمحكمة الدائمة للتحكيم إحدى المؤسسات الدولية العريقة ذات القدم الراسخة في هذا المجال، ونحن واثقون من أن هذا التعاون سينعكس إيجابًا على مكانة المركز الدولية ورؤيته الرامية إلى أن يكون وجهة التحكيم الـمُفَضّلة في المنطقة بحلول عام 2030".
وأضاف الدكتور ميرة: "بتوقيع هذه الاتفاقية، ينضم المركز إلى قائمة مراكز التحكيم الدولية الأهم على مستوى العالم التي تتعاون مع محكمة التحكيم الدائمة بهدف تيسير إجراءات تسوية المنازعات من خلال المحكمة".
من جهته، قال سعادة الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم، الأستاذ هوغو هـ. سيبلز: "إن المحكمة سعيدة بهذا التعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي ينبع من هدف المحكمة بأن تكون خدماتها متاحة أمام الجميع، في كل الأوقات، من شتى أنحاء العالم؛ ونتطلع إلى تعاون مثمر وممتد الأمد مع المركز تحت مظلة الاتفاقية الموَقّعة".