٢٣ أبريل ٢٠٢٦
نشر المركز السعودي للتحكيم التجاري، أخيرًا، مقالة دولية عن تطورات صناعة التحكيم في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025، وذلك في التقرير السنوي للتحكيم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الصادر عن منصة النشر الدولية المتخصصة في صناعة التحكيم "غلوبال آربيتريشن ريفيو" (Global Arbitration Review).
وقدم المركز في مقالته قراءة شاملة لمستجدات القطاع خلال العام الماضي، مسلطًا الضوء على جهود المملكة في تطوير منظومتها للتحكيم وتسوية المنازعات، انطلاقا من خمسة ركائز رئيسة، تتمثل في الاستجابة التشريعية، والدعم الحكومي، والإسناد القضائي، والتمكين البشري، والتحول الرقمي.
وتناول التقرير محاور عديدة، أبرزها نتائج الدراسة التحليلية التي أعدها المركز لصالح لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "أونسيترال" عن التحكيم التجاري في المملكة في ضوء قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، التي أظهرت استمرار دعم القضاء السعودي للتحكيم، ومحدودية حالات البطلان لأسباب تتعلق بالشريعة أو النظام العام.
وقدمت الدراسة تعريفا بمشروع تعديلات نظام التحكيم السعودي، الذي شمل جوانب عديدة تسهم في مجموعها في زيادة القدرة على التنبؤ، والحد من حالة عدم اليقين، لا سيما في القضايا العابرة للحدود.
وتطرق تقرير المركز إلى تطورات سجل قضاياه، الذي سجّل 182 قضية جديدة في عام 2025، بزيادة نسبتها 63% مقارنة بالعام السابق، وتجاوزت قيمة المنازعات الأربعة مليارات ريال سعودي، وذلك في ظل محافظة المركز على نسبة نمو عشرية خلال السنوات الخمس الماضية.
وللاطلاع على التقرير كاملًا، يمكنكم النقر هنا.
