المركز يبرز جهود القضاء السعودي في تعزيز المملكة كمقر آمن للتحكيم
تاريخ النشر: 21/11/2022
في منتداه الدولي الثاني بدبي وبشراكة 10 مكاتب محاماة دولية
- وَسّع المركز الدراسة التي أجراها على الأحكام القضائية بالمملكة ذات العلاقة بالتحكيم التجاري، حيث غَطّت الدراسة الجديدة 720 حكمًا قضائيًّا صادرًا عن محاكم الاستئناف و38 حكمًا عن المحكمة العليا
- أكدت الدراسة استقرار أحكام القضاء السعودي واتساقها بشأن تنفيذ أحكام التحكيم
- 8 % معدل قبول الطعن على أحكام التحكيم بالمملكة، في تواؤم مع أفضل الأنظمة القضائية الدولية
- في أول 9 أشهر من 2022... محاكم التنفيذ لم ترفض تنفيذ حكم تحكيم أجنبي واحد بناء على "مخالفة النظام العام"
بشراكة مع عشرة مكاتب محاماة كبرى، وحضور رفيع المستوى من قيادات صناعة التحكيم وقطاعات الأعمال والمستشارين القانونيين والمحامين؛ اختتم المركز السعودي للتحكيم التجاري منتداه الدولي الثاني ضمن فعاليات "أسبوع دبي للتحكيم التجاري 2022"، وذلك بهدف إبراز تطور مسيرة التحكيم التجاري في السعودية ومنطقة الخليج، وتسليط الضوء على دور المركز في تسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار بحزمة من الحلول المبتكرة لتسوية المنازعات التجارية.
وعُقِدت النسخة الثانية من منتدى المركز لهذا العام بعنوان "تمكين صناعة بدائل تسوية المنازعات في الخليج... حقيقة قائمة"، برعاية ماسية من شركة "أرامكو السعودية"، وشراكة مع عشرة مكاتب محاماة دولية ذائعة الصيت، ألا وهي "التميمي ومشاركوه"، و"أشورست - ashurst"، و"كليفورد اتشانس - Clifford Chance"، و"كلايد آند كو - Clyde & Co"، و"كوين إمانويل - Quinn Emanuel"، و"الشهراني - المنصور بالشراكة مع دي.إل.أيه بيبر"، و"وفريش فيلدز - Freshfield"، و"هربرت سميث فري-هلز - Herbert Smith Freehills ، و"نورتون روز فلبرايت – Norton Rose Fulbright "، و"سكواير باتن بوغز - Squire Patton Boggs"، كما ساهمت شركة HKA في رعاية استراحة القهوة للمنتدى.
وتناولت الجلسة الأولى من المنتدى دور المستشارين القانونيين في الشركات في تفعيل حلول بدائل تسوية المنازعات في العقود التجارية، فيما تحدث ستة من المحامين الدوليين في الجلسة الثانية عن مُمَكّنات الصناعة في منطقة الخليج، وتناولت الجلسة الثالثة التحديات التي يواجهها التحكيم التجاري في المنطقة وسُبُل معالجتها.
وخلال المنتدى، كشف المركز عن نتائج دراسة السوابق القضائية التي أجراها هذا العام استكمالًا لدراسته التي بدأها العام الماضي، وشملت ما مجموعه 720 حكمًا قضائيًا ذا علاقة بالتحكيم صادرًا عن محاكم الاستئناف المختلفة في السعودية، يأتي 180 حكمًا قضائيًّا منها في نسخة هذا العام.
وتوافقت نتائج الدراسة الإلحاقية التي أجراها المركز هذا العام مع ما توصلت إليه دراسة العام الماضي، من توافق القضاء السعودي مع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز المملكة مقرا آمنًا للتحكيم؛ لا سيما الالتزام الدقيق بتطبيق الفقرة الأولى من المادة الـ50 من نظام التحكيم السعودي، وبالأخص ما يتعلق بنظر المحاكم في دعاوى البطلان بناء على الحالات الشكلية الواردة في النظام دون أن يكون لها فحص وقائع النزاع وموضوعه، والاضطراد في تضييق نطاق مخالفة الشريعة والنظام العام فيما خالف نصًا قطعيًا من الكتاب والسنة والإجماع؛ وهو ما ترجمته الأرقام بشكل واضح؛ حيث لم يُقبل من جميع طلبات الطعن بالبطلان محل الدراسة التي تبلغ 131 طلب طعن بالبطلان إلا 3,8% منها بناء على "مخالفة الشريعة والنظام العام"؛ مما يعطي طمأنةً واستقرارًا لأحكام التحكيم في المملكة، كما أظهرت نتائج دراسة هذا العام بقاء نسبة إبطال أحكام التحكيم في المملكة دون الـ8%، في تواؤم مع أفضل الأنظمة القضائية حول العالم.
ومما يعزز هذه النتيجة ما أفصحت عنه بيانات وزارة العدل السعودية، التي تمت مشاركتها مع المركز، من أن محاكم التنفيذ في المملكة لم ترفض في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تنفيذ أي حكم تحكيم أجنبي بناء على "مخالفة النظام العام"، كما عكست الأرقام الواردة من محاكم التنفيذ فاعلية الدعم القضائي من هذا الجانب؛ حيث شهدت الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 تنفيذ 522 حكم تحكيم وطني وأجنبي بقيمة إجمالية تبلغ 871 مليون ريال (ما يقارب 232 مليون دولار أمريكي) صدرت في السعودية، والإمارات، وبريطانيا، وسويسرا، وكوريا الجنوبية، ولبنان، والمغرب، كما إن ما يقارب الـ15% من قيمة أحكام التحكيم المنفذة خلال هذه الفترة هي أحكام تحكيم أجنبية.
كما إن من أهم ما يمكن لفت النظر إليه في دراسة أحكام المحكمة العليا، أنها رفضت جميع طلبات التظلم على تنفيذ أحكام التحكيم التي أصدرت محاكم الاستئناف أوامر بتنفيذها بعد رفضها طلبات الطعن بالبطلان، وهي تمثل 76% من الأحكام محل الدراسة في تطبيق لمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 55 من نظام التحكيم السعودي؛ مما يعكس الثقة مجدّدًا في النظام القضائي السعودي واتساق أحكامه.
وفي سابقة قضائية تتوافق مع ما نشره المركز في وقت سابق، من أن الجهاز القضائي في المملكة حامٍ لحرية أطراف القضايا في اختيار من يمثلها أمام هيئات التحكيم دون اشتراط أن يكون محاميًا أو سعودي الجنسية، فقد كشفت السابقة عن رفض محكمة الاستئناف إبطال حكم تحكيم لكون هيئة التحكيم سمحت لمحامٍ أجنبي بالترافع نيابة عن الـمُدَّعى عليه، حيث لم تعتبر المحكمة هذا السبب مسوغًا صحيحًا لإبطال حكم التحكيم.
تعليقًا على اختتام المنتدى ونتائج دراسة السوابق القضائية التي أعلنها المركز، قال سعادة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور وليد بن سليمان أبانمي: "إن بيئة المال والأعمال تعتمد على دعم السلطة القضائية في إنفاذ أحكام التحكيم وتحويلها إلى واقع قائم، وما أعلنه المركز من نتائج دراسة السوابق القضائية يظهر أداءً نوعيًا للمحاكم السعودية في تعزيز مكانة المملكة كبيئة داعمة وصديقة للتحكيم التجاري".
وأضاف الدكتور أبانمي أن المركز، بصفته مُمَثّل المملكة في مجال التحكيم، يؤدي دورًا رياديًّا في تعزيز السمعة الإيجابية لبيئتها العدلية، من خلال تنظيم المنتديات الدولية لإطلاع مجتمع التحكيم الإقليمي والدولي على التقدُّم الذي تحققه المملكة على صعيد تيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانة المركز الدولية في تقديم خدمات بدائل تسوية منازعات، ليكون مركز التحكيم المفضل في المنطقة بحلول عام 2030".